|
العراق
سيصدر 5 ملايين برميل يوميا
أعلن السيد
عبد الكريم لعيبي وزير النفط أن دولة رئيس الوزراء خوله صلاحية منح سمات
الدخول للشركات العالمية العاملة في العراق بالتنسيق مع الجهات المعنية .
واكد ان
الوزارة ماضية في تنفيذ خططها وحققت نتائج جيدة على مستويات الانتاج
والقطاعات الاخرى .
مشيرا الى ان
العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات العالمية ضمن جولتي التراخيص
الاولى والثانية حققت زيادة في الانتاج بنسبته 10% وبوقت قياسي اقل مماكان
مخطط له وان جميع المعوقات الروتينية التي كانت تواجه الشركات العامله تم
حلحلتها وتذليلها بجهد حكومي .
واوضح السيد
الوزير اثناء الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الاربعاء 20/4/2011
مع الشركات الفائزة بعقود جولتي التراخيص الاولى والثانية والشركات النفطية
العراقية ودائرة العقود والتراخيص والمفتش العام والدائرة القانونية
لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل الشركات قائلا: ان العقود تمثل حالة جديدة
في العراق لكبر حجم العمل (12 عقد في أن واحد)بالاضافة الى بعض الظروف
الصعبة الا ان التقييم العام الذي نسمعه من جهات عالمية يشير الى اننا
ماضون في تنفيذ الخطط بشكل جيد حيث ان زيادة الانتاج المتوقعة من عقود
الجولة الاولى والبالغة حسب العقد 10% تحققت في سنة واحدة بدلا من ثلاث
سنوات كما مخطط لها في العقد .
اما بالنسبة
لعقود الجولة الثانيةفأن الزيادة المراد تحقيقها ستتم خلال سنتين بدلا من
ثلاث سنوات .
مؤكدا ان
المرحلة القادمة ستكون اسهل وان معظم المشاكل والمعوقات التي كانت
خلال
المرحلة الاولى باتت معروفة وهناك توجه جاد لحلحلتها ومعالجتها .
وأشار السيد
الوزير انه تم اقرار اكثر من 30 تعديل جديد في مجلس الوزارء ، على
التعليمات النافذه بطلب مباشر من وزارة النفط لكي لايكون هناك معوق لاي عمل
لان التعديلات الجديدة لها مرونة عالية للتعامل مع الحالات الخاصة
والاستثناءات في العمل وجميع هذه الامور تحل من خلال لجان مجلس الوزراء
المخولة بذلك مثل لجنة الطاقة ولجنة الاستثمار والخدمات .
مؤكدا الى ان
هذه التعليمات لم تشكل عائقا حقيقيا ولكن كان هناك عدم وضوح في الاليات
والتأخر في الاجراءات الخاصة بالوثائق والمعلومة المطلوبة .
واضاف ان
الوزارة صادقت على جميع العقود الموجودة لديها وبالنسبة للمخاوف بشأن
الطاقات التصديرية للعراق مقارنة مع مستويات ومعدلات الانتاج المتزايدة اكد
السيد الوزير ان الوزارة لديها مشاريع لزيادة طاقاتها التصديرية الى 5
ملايين برميل يوميا من البصرة حيث العمل جاري لتأهيل ميناء البصرة الكبير
وبشقين .
احدهما ينفذ
بموارد الوزارة والثاني من خلال الاستفادة من القرض الياباني .
وبالنسبة
للشق الاول العمل يسير بشكل جيد جدا وهو يتضمن مد انبوبين بحريين بمسافة 60
كم ونصب 3 عوامات .
والشق الثاني
يتضمن مد انبوب ثالث ونصب عوامة رابعة وهناك نية لاضافة عوامة خامسة وقد تم
استكمال المراحل المهمة لمشروع الشق الاول وبوشر قبل ايام بأعمال مد
الانابيب وستكتمل هذه الاعمال قبل نهاية هذا العام ومتوقع في شهر نوفمبر /تشرين
الثاني ،واضاف ان هنالك مشروع أخر مكمل وهو مد انبوب أخر من مواقع الانتاج
الى مدينة الفاو لربطها بالانابيب البحرية المعدة للتصدير وسينتهي العمل
بها في حزيران... اي ستكون هناك منظومة تصدير جديدة لتصدير حوالي (1)
مليون برميل وهذا نعتقد كافي جدا لما متوقع انتاجه العام المقبل ، اضافة
الى ذلك فأن المنظومة الحالية جرى عليها اعمال صيانة وتمكنت الوزارة من
زيادة طاقاتها الى 1,750 مليون برميل يوميا فضلا عن ذلك فأن الوزارة بصدد
انشاء منظومة تصدير عبر سوريا بمد (3) انابيب وخلال شهرين سيتم اعداد وثائق
المناقصة وسوف يتم اعلانها أما المشروع الاخر فهو تأهيل منظومة الانابيب
الى تركيا التي تعمل بطاقة تصدير تقدر بـ(650) الف برميل ليتم زيادتها الى
(1) مليون برميل يوميا .وأشار السيد الوزير ان الحديث عن المنظومات الثلاث
سيتيح للعراق تأمين طاقة تصديرية تقدر بـ(10) مليون برميل يوميا على المدى
البعيد تزامنا مع الزيادة التدريجية للانتاج ولكن على المدى القريب وفي
العام المقبل ستعمل منظومة التصدير العراقية بطاقة (5) مليون برميل ،وحول
موضوع الخزانات اوضح السيد الوزير ان لدى الوزارة مشاريع لزيادة الطاقات
الخزنية حيث تعمل الوزارة في 35 خزان في البصرة لزيادة طاقة الخزن وكذلك
تعطي الوزارة مرونة لاستيعاب الانتاج خلال ايام توقف الصادرات بسبب سوء
الاحوال الجوية او اسباب عرضية اخرى .وأضاف ان الوزارة كانت تطمح ان تسرع
الشركات العالمية العاملة في العراق حاليا لايفاء بالتزاماتها الخاصة
بأنشاء الخزانات ولكنها متأخر لحد الان بتنفيذ تلك الالتزامات لاسيما في
حقول مجنون وحقل ميسان .
من جانبهم
ابدى ممثوا الشركات الفائزة بعقود جولات التراخيص والعاملة حاليا في العراق
ارتياحهم الشديد للتسهيلات التي قدمتها الوزارة ومجلس الوزراء لعملهم
لاسيما في مجال منح سمات الدخول وتسهيل عمليات دخول المواد عبر الموانئ
العراقية الجوية والبحرية والتي تم مناقشتها اثناء الاجتماع وشدد السيد وزير
النفط بأن قطاعات الحكومة العراقية اتخذت قرارا لتسهيل تلك العمليات وبأسرع
وقت ممكن
|
